مدارس وجامعات

الحيل المحرّمة وموقف الإسلام منها


كتب- علاء حمدي قاعود:
3/17/2018 10:45:19 AM


نجمنا الأول هو الباحث الدكتور الشاطر جابر الشاطر جابر كانت نتيجة الحكم بالإجماع بمنح درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز.. بدأت المناقشة بتقديم د. سعيد أبوالفتوح البسيوني المشرف ورئيس لجنة المناقشة والحكم وتكلم عن مجهودات الباحث وسعيه لإخراج الرسالة في أفضل صورة، وطلب من الباحث إلقاء بيانه علي اللجنة، فتحدث بمقدمة للرسالة وخطوات البحث، ثم شكر للجنة الموقرة وضيوفه وتكلم العالم الجليل د. محمد نجيب عوضين قائلاً: ما أحوجنا في هذاالعصر الذي كثرت فيه الحيل لمثل هذه الدراسة مرشداً الباحث للسير في طلب العلم والالتزام فيه، وتبعه مناقشة العالم الجليل د. عطا السنباطي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر قائلاً: إن هذا العمل هو باكورة أعمال الباحث ولاشك أن الحيل المحرّمة هي ضرب من التحايل الذي يؤدي إلي التفلت من الأحكام الشرعية وعدم الانقياد لها ومخالفة مقصودها وأنه إذا سلك الإنسان بهذه الحيل الوصول إلي أمر باطل أو مخالف لمقصود الشارع أو كان في الأخذ بالحيل إبطال لحق الغير يكون الأخذ بالحيلة حيئذ محرّماً، ومن أسباب اختيار هذا الموضوع: تنوع وكثرة وقوع الحيل المحرمة في عصرنا الحاضر وكثرة الأبحاث المتعلقة بجانب الخير والصلاح وقلتها في مجال الشر والفساد، فجاء هذا البحث ليسهم ولو بشيء يسير لسد هذا الفراغ، ومع كثرة اتخاذ بعض مثل هذه الحيل للوصول إلي أغراضهم المحرّمة.
أهم ما تناولته الرسالة مفهوم الحيل وبيان نشأتها وتطورها وإبطال الحيل المحرمة والأسباب المفضية لها ومكانة الباعث في الفقه وأثره في الحيل المحرّمة، أقسام الحيل في الفقه الإسلامي وموقف الفقهاء منها وضوابط منعها والقواعد التشريعية المتعلقة بالحيل المحرمة، وبعض التطبيقات الفقهية المعاصرة في الحيل المحرمة ومنها (الحيل الربوية، الحيل في زواج التحليل، إسقاط ما هو واجب، إسقاط ما انعقد سبب وجوبه، إسقاط الزكاة، الحيل المحرمة في الشفعة وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية، الحيل الباطلة في الهيبة والديون والحوالات والكفالة والتحايل في استحلال السحت باسم الهدية).
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: توعية الناس بحكم الحيل المحرمة في الشريعة الإسلامية وأن الوصول إلي الحقوق لا يجوز بطريق الحيل وحكمها في الشريعة الإسلامية وتحذير الناس منها، وتكون لجنة علمية من المؤسسات المالية من المتخصصين في الفقه الإسلامي لكشف هذه الحيل وإبطالها وبيانها للناس قبل الدخول فيها، كذلك عمل دراسة علمية شاملة ومفضلة عن الحيل المحرمة في مجال الأحوال الشخصية وتناول بالتفصيل أكثر عن حيلة الخُلع في الطلاق وبيان نواحي ذمها لما فيها من ضياع للحق ولو يرضي الطرفين وبيان نواحي ذمها لما فيها من ضياع للحق ولو برضي الطرفين وبيان نواحي فضلها في تخليص المرأة من جور وظلم الزوج الممسك لها ضرراً، وأن تكون مادة الحيل من المواد والقضايا التي تدرس في منهج القضاء والسياسة الشرعية لما فيها من اختلاف واسع للآراء ولأن القضاة هم من يحكم بهذه الحيل ومن يكشف صدقها من كذبها ولا ننسي أن المناقشين شكر المجهود المبذول من الأستاذ الدكتور المشرف لإخراج الرسالة علي هذه الصورة.