حوارات

«خائن» .. من يروج لمقاطعة الانتخابات الرئاسية!


كتب- علي كمال:
2/10/2018 10:55:21 AM


انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، دعوات بعض من يسمون أنفسهم بـ »‬القوي المدنية» ، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية معتبرين ذلك »خيانة»‬ للوطن والديمقراطية، مطالبين بضرورة تطبيق الغرامة المالية والتي تصل لـ 500 جنيه علي المقاطعين.
وتقدم النائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب رسمي إلي البرلمان بضرورة تفعيل الغرامة المالية المقدرة بـ 500 جنيه، علي المقاطعين للانتخابات الرئاسية ومعاقبة الممتنع عن التصويت حماية للوطن ولحق المواطنين.
وأكد شهاب لـ »اللواء الإسلامي»‬، أن الجداول الانتخابية داخل كل لجنة بها أسماء المواطنين، ومن يحضر يقوم بالتوقيع في الكشف، وبهذا يسهل معرفة المقاطعين للانتخابات وسيتم تطبيق الغرامة عليهم، لأن المقاطعة تعطي صورة سلبية أمام العالم الخارجي.
وأوضح النائب، أن التصويت قرار إلزامي علي الشعب، باستثناء الحالات المرضية وغير القادرين للذهاب لصناديق الانتخابات، والنواب عليهم دور في التوعية، وكل عضو يناشد أنصاره في المحافظات، بضرورة المشاركة.
أكد جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مقاطع الإنتخابات القادمة، »خائن»‬ للوطن والديمقراطية، مضيفا أن دعوات المقاطعة مشبوهة وليست من الوطنية، مضيفا »نأسف أن نسمي هذه المجموعة قوي مدنية، لأن الديمقراطية تعني المشاركة وليست المقاطعة، معتبراً أن المقاطعة ضرب لأساس الديمقراطية والانتخابات»‬.
وشدد عبد العال، أن كل نائب لابد أن يقوم بدوره ويحث الناس علي المشاركة، وتأكيد دعمهم للدولة الوطنية وقيادتها وأجهزتها، خاصة الجيش والشرطة والخارجية، في مواجهتها للإرهاب وللتحديات والمخاطر الخارجية والداخلية التي يتعرض لها الوطن.
وفي سياق متصل، قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية هي دعوات غير مباشرة للانقلاب علي الدستور، موضحا أن موجهي دعوات المقاطعة هم أنفسهم نفس الأسماء التي تصدرت المشهد بعد ثورة يناير، ومكنوا الإخوان من الهيمنة علي مؤسسات الدولة.
وأضاف أبو حامد، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يهدفون لزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح أن أحد الداعين لمقاطعة الانتخابات سقطت عضويته بالبرلمان، بسبب التزوير وتسريب معلومات لجهة أجنبية، وهو محمد أنور السادات، مشيرا إلي أن المطالبين بمقاطعة الانتخابات، يضيفون فشلا إلي فشلهم مرة أخري.
كما قال النائب إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالبرلمان: »إن الدعوي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أمر مجرم قانونا، موضحا أن لكل جريمة ركناً مادياً وقصداً جنائياً، وإذا اتجهت نية هؤلاء لتعطيل العمل بالدستور يكون الركن المعنوي متوفرا ويقع تحت طائلة القانون، موضحا أن الأفعال والتصرفات التي اتخذها الداعون للمقاطعة تشكل الركن المادي، وبالتالي بدأت بالفعل  عن طريق ندوات أو بيانات أو تصريحات إعلامية بما يشكل جريمة تتمثل في محاولة المساس بالسلام الاجتماعي ووحدة المصريين.
وأضاف الطماوي، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية تراجع دورهم بدليل أنهم أثناء الانتخابات الرئاسية 2014 كانوا جميعا مصطفين خلف أحد المرشحين وعدد الأصوات الباطلة كان يزيد علي عدد الأصوات التي حصل عليها.
وتساءل الطماوي قائلا: »ما تأثير الداعين للمقاطعة علي الشارع المصري؟! لو كان لهم تأثير لكانوا حصلوا علي عدد نماذج التأييد للترشح للرئاسة متابعا »أعتقد أن الشارع المصري عظيم وكشف هؤلاء ولم يعد لهم تأثير حتي علي وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرهم تراجع كثيرا والشعب المصري يدرك حجم التحديات وسيقبل بكثافة علي الصناديق ليرسل رسالة للعالم أجمع أنه يقف خلف رئيسه الذي يقوده في معركته ضد قوي الظلام والشر والإرهاب»‬.
كما أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي قضية شعب ووطن ولن نسمح بإفسادها، واصفا دعوات المقاطعة بأنها »كلام فارغ»‬.
وأضاف بكري، أن هناك محاولة لإفشال الانتخابات الرئاسية والدولة الوطنية، لإعادة مشهد يناير من جديد، مشددا علي أن دعوات المقاطعة للانتخابات الرئاسية هي مناورة للقوي الداعمة لجماعة الإخوان في تعطيل العملية السياسية في مصر، قائلا: »الشعب المصري هو الذي سيرد علي كل من يخرج عن القانون».
ووجه بكري، رسالة لمطلقي الشائعات قائلا: »‬لماذا عجزتم عن التقدم بمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية سواء أحزابh سياسية أو شخصيات عامة»‬ ؟!