حوارات

بعد موافقة السيسي علي بتشكيل المجلس الأعلي للتعاونيات برئاسته :

د. عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات لــ "الواء الإسلامي":


احمد عطية صالح - علي عثمان
10/4/2017 11:45:12 AM

تعتبر التعاونيات من اكبر المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين منذ تأسيسها عام 1908 وهي تمثل أكبر كيان اقتصادي تنموي تعمل بحجم استثمارات متدوالة في السوق المحلي تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه... تقوم علي توفير السلع والاحتياجات الضرورية عن طريق 12 الف منظمة تعاونية تخدم 18 مليون عضو من المواطنين يؤيدون سياسات الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة.. ونظراً لأهمية هذا الدور الوطني الذي يقوم به الاتحاد العام للتعاونيات وفروع اتحاداته الخمس... وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الامكانيات اللازمة للاتحاد العام للتعاونيات وفروعه الخمس تقديرا لما يقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
في حواره مع "اللواء الاسلامي" أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد الاستهلاكي المركزي أن اللقاء مع الرئيس السيسي كان مثمرا وإيجابيا حيث شدد علي أهمية الدور التنموي والاقتصادي والأمني الذي تقوم به التعاونيات من خدمات والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية الضرورية عن طريق 2527 جمعية استهلاكية رئيسية ويتبعها 4 الاف فرع في جميع ربوع الوطن تعمل من خلال استثمارات متدوالة تقدر بــ 30 مليار جنيه وهي تمثل صمام الأمان في توفير الغذاء بأسعار رخيصة فهي لا تسعي للربح بل هدفها سد الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
>>إذن ما هي المسئولية المجتمعية لفروع الاتحاد العام للتعاونيات الأخري؟
يعتبر الاتحاد العام للتعاونيات والذي أنشأ بالقانون رقم 28 لسنة 1984 قمة التنظيم التعاوني في مصر حيث يتكون من الاتحادات التعاونية المركزية الخمس "الاستهلاكي- الانتاجي - الزراعي- الإسكاني -الثروة المائية" بالاضافة الي ما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مستقبلا والذي يتبع اداريا رئيس مجلس الوزراء.
ويتولي الاتحاد العام الإشراف والرقابة علي الاتحادات التعاونية المركزية ويهدف الي نشر  وتنمية وتطوير الحركة التعاونية المصرية وتفعيل دورها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في اطار المباديء التعاونية.
>> ما هو دور التعاونيات الزراعية في المشروعات الزراعية الكبري؟
التعاونيات الزراعية تخضع للقانون 122 لسنة 1981 وهي تتعامل اداريا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتضم في عضويتها اكثر من 4 ملايين عضو وعدد جمعياتها 6684 جمعية "5274 ائتمان- 780 اصلاح- 628 استصلاح" وحجم الأعمال ما يقرب من 30 مليار جنيه فضلا عن نشاط هذه التعاونيات يغطي  معظم الرقعة الزراعية القديمة والمستصلحة بتوفير مستلزمات انتاج وخدمات التخزين والنقل والخدمات الإرشادية والتنظيمية والفنية  فقد قامت بالاستثمار في العديد من المشروعات الزراعية في مجالات الانتاج الحيواني والداجني وانتاج الأعلاف والتقاوي والأسمدة واستصلاح الأراضي الذي أضاف الي الرقعة الزراعية المصرية أكثر من  مليون فدان.
>> تعتبر التعاونيات الانتاجية من أهم عناصر الاقتصاد القومي ما هو دورها في هذه المرحلة؟
هذه التعاونيات لها دور اقتصادي وتنموي ومن خلال أنشطتها فهي من اكثر الأماكن استيعابا  للعمالة وتشغيل الشباب والفتيات وتدريبهم علي الحرف والصناعات حيث يبلغ عدد هذه الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي لكونها خاضعة للقانون رقم 110 لسنة 1975 نحو 453 جمعية انتاجية وتضم في عضويتها اكثر من 102 الف منشأة بحجم اعمال نحو 3.4 مليار جنيه وهي من أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في المشروع القومي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتنشط هذه الجمعيات في مجالات النجارة والأثاث والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والمفروشات والنسيج والتريكو والسجاد والكليم والصناعات المعدنية والهندسية وخدمات الانشاء والتعمير ونقل البضائع بالسيارات ونقل الركاب بالسيارات والقبانة والتخليص الجمركي والتصوير والطباعة وخدمات القطن والحاصلات الزراعية والحاسبات والبرمجيات إضافة الي الصناعات البيئية والريفية والنظافة وخدمات البيئة والتوريدات والإمدادات الطبية.
>> ما هي مساهماتكم في توفير المسكن المناسب للمواطنين؟
تمتلك التعاونيات الاسكانية عددا من الجمعيات يبلغ 2846 جمعية تضم في عضويتها 2.5 مليون أسرة بحجم اعمال ما يقرب من 3.2 مليار جنيه وهي من أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي في مصر وقامت بانشاء نحو 700 الف وحدة سكنية و105 قرية تعاونية بل انها قامت باعادة تعمير مناطق بكاملها كمدن القناة بعد عودة المهجرين اليها إثر انتصار اكتوبر 1973 والساحل الشمالي والمدن الجديدة "6 أكتوبر- العبور- الشروق" وساهمت في حل مشاكل الاسكان في المناطق العمالية.
وفي مجال الإنتاج السمكي قال الدكتور أحمد عبد الظاهر إن تعاونيات الثروة المائية وهي من أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في المشروع القومي للاستزراع السمكي في مصر فهي تتولي وحدها تقريبا نشاط صيد الأسماك في مصر ألــ 99 جمعية التي تضمها هذه التعاونيات والبالغ عدد أعضائها نحو 100 ألف عضو تمتلك جميع وحدات الصيد العاملة في المصايد المصرية وتنشط في مساحة صيد تبلغ نحو 13 مليون فدان وتقوم بانتاج أكثر من 95٪ من اجمالي الانتاج السمكي المصري البالغ نحو 1.4 مليون طن بقيمة اجمالية 22 مليار جنيه وتقدر استثمارات هذا النشاط التعاوني بحوالي 11.4 مليار جنيه وتوفر نحو 208 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من مليون ونصف فرصة عمل مساعدة وقد قامت التعاونيات بإنشاء صندوق خاص بالتأمين علي سفن الصيد والعاملين عليها وكذلك صندوق لتقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع الثروة السمكية.
ونظرا لحجم الموارد السمكية وانتشارها علي جميع المحافظات ومساهمتها في الناتج القومي ولتفادي المشاكل والمعوقات الادارية والتنظيمية فإنه من الضروري انشاء وزارة خاصة للثروة السمكية وتوفير مورد مالي قيمته 5 ملايين جنيه لتوفير سبل معيشة الصيادين في جنوب سيناء خلال شهري التوقف لحرمانهم من الصيد في المحمية علي ان يتم صرفها قبل تنفيذ قرارات التوقف بفترة كافية ووضع الدراسة الكفيلة لاستغلال المياة الاقتصادية العميقة بالبحر المتوسط ووضع الشروط والضوابط الخاصة بعمل المراكب والمواصفات الواجب توافرها علي تلك المراكب ومشاركة الاتحاد التعاوني للثروة المائية مع مسئولي وزارة الخارجية في مكافحة الصيد غير المشروع في المياه الاقليمية لدول الجوار وقد اتضح ان هذه الظاهرة سوف تتفاقم طالما لم تؤخذ اجراءات جديدة وحاسمة فيهذا الأمر وأهم هذه الإجراء ات هي التنمية الحقيقة لمصادرنا الطبيعية واحترام القانون ولوائحة الخاصة بادارة المصايد.
عودة لنتائج لقائكم بالرئيس عبد الفتاح السيسي >>ما هي أهم القضايا المطروحة والتي وافق عليها الرئيس؟
اتوجة بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وافق علي تشكيل المجلس الأعلي للتعاونيات برئاسته ويضم رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الي جانب رؤساء الاتحادات التعاونية الخمس والخبراء ونحن نتطلع إلي إنشاء المجلس لكي يعطي دفعة للعمل التعاوني الخدمي والمساهمة بايجابية في الاقتصاد القومي.
كما وجه الرئيس كلا من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس ابراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات الكبري بضرورة توفير الدعم اللازم للتعاونيات باعتبارها حركة شعبية ديمقراطية واسعة وتمتلك موارد ذاتية وقدرات مالية وبشرية كفيلة بأن تلعب دورا اكثر فاعلية في خطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.. وفي هذا التوجة انتهينا من وضع استراتيجية للحركة التعاونية المصرية حتي عام 2030.
>> ما هي أهم ملامح هذه الاستراتيجية؟
الاستراتيجية وضعت من أجل الاستفادة من هذه الامكانيات لخدمة الدولة والمساهمة في تخفيف الأعباد المالية والاقتصادية عنها في اطار وطني مشروع في اطار ما نص عليه الدستور بأن الدولة عليها حماية الملكية بأنواعها الثلاثة هي العامة والخاصة والملكية التعاونية وان الاستراتيجية تهدف إلي تعميق دور التعاونيات ومشاركتها في خطط التنمية الشاملة ونحن نتطلع إلي زيادة معدلات نموها الي 125 مليار جنيه سنويا بحلول عام 2022 ثم معدل تنموي سنوي بنسبة 10٪ حتي عام 2030 وهذا يتطلب تنفيذ سياسات محددة تساهم بها مع  الدولة في توفير الآليات والمناخ المناسب ونحن نتطلع لهذا التعاون مع أجهزتها.